ايران در آستانه رويارويي با غرب

به نظر مي رسد ايران بر سر گسترش برنامه هسته اي خود که مدعي است با مقاصد صلح آميز انجام مي گيرد، در آستانه رويارويي با غرب قرار گرفته است. آژانس بين المللي انرژي اتمي ظرف دو هفته آينده نشستي برگزار خواهد کرد تا در مورد ارجاع پرونده هسته اي ايران به شوراي امنيت تصميم گيري کند. اگر هيچگونه توافقي با ايران صورت نگيرد، احتمالاً ايران تحريم اقتصادي خواهد شد. ديپلمات هاي غربي اعلام کرده اند، فقط تحريم هايي را بر ايران اعمال خواهند کرد که به دولت و برنامه هسته اي اين کشور و نه مردم عادي ضربه بزند. اما به نظر مي رسد که شرکت هاي انگليسي نيز قرباني اين تحريم ها خواهند شد، چرا که انگليس روابط تجاري گسترده و روزافزوني با ايران دارد، به گونه اي که اين اواخر به نظر مي رسيد ديگر ايران، کشوري منزوي نيست. آمار و ارقام رسمي دولت انگليس نشان مي دهد که صادرات اين کشور به ايران در سال 2004 جمعاً 678 ميليون پوند بوده است که اين رقم در مقايسه با پنج سال گذشته دو برابر شده است. بنابر ارزيابي هاي انجام شده، ساير کالاهاي صادراتي انگليس که هر ساله از طريق دوبي وارد ايران مي شوند، 426 ميليون پوند درآمد براي اين کشور داشته است. بدين ترتيب انگليس يکي از بزرگترين شرکاي تجاري خاورميانه است. نکته اينجاست که حتي در بهترين شرايط نيز کار کردن در ايران چندان آسان نيست. تجارت ايران تحت سيطره بنيادهايي است که توسط روحانيون حاکم بر اين کشور گردانده مي شوند. تجارت در ايران مستلزم عقد قراردادهاي شخصي است، به ويژه اگر خارجي باشيد. ضمن اينکه هنوز هم برخي از ايرانيان به خاطر روزهايي که کشورشان بخشي از امپراطوري بريتانيا بود، از انگليس بيزارند. هينريش ماتي تحليلگر مسائل خاورميانه مي گويد: "ممکن است يک شرکت انگليسي مانند يک شرکت چيني يا ژاپني دسترسي آساني به بازار تجاري ايران نداشته باشد." از زمان به قدرت رسيدن احمدي نژاد هم، فضاي فعاليت شرکت هاي غربي در ايران به ويژه شرکت هاي انگليسي چندان مساعد نيست. تغيير دولت ايران به معناي جايگزيني روساي مهم ترين شرکت هاي دولتي ايران نيز بود. لس پارفيت مدير توسعه تجارت بين الملل در انجمن تجار و سازندگان موتور مي گويد، با تغيير دولت جديد پروسه طولاني و اداري دريافت موجز واردات نيز طولاني تر شده است. وي مي افزايد: "ناگوارتر اين است که انتقاد انگليس از ايران باعث شده است که واردات اين کشور به ايران از ماه اکتبر سال گذشته به طور غيررسمي ممنوع شود. ايران به شرکت ها و مسئولان خود دستور داده است که فعاليت شرکت هاي تجاري انگليس و ورود صادرات اين کشور را به ايران مختل کنند و يا به تأخير اندازند." هينريش ماتي مي گويد: "از آنجا که تحريم هاي امريکا که از اواسط دهه 1990 بر ايران اعمال شدند، اجازه نمي دهد که شرکت هاي امريکايي با ايران داد و ستد کنند، خشم ايرانيان نسبت به سرمايه گذاران غربي بيشتر متوجه شرکت هاي انگليسي شده است." سخنگوي وزارت خارجه انگليس مي گويد: "ممنوعيت فعاليت شرکت هاي تجاري انگليس در ايران اوايل ماه جاري لغو شد، اما اين شرکت ها تاکنون شاهد هيچگونه پيشرفتي نبوده اند. از اين رو يقيناً آمار و ارقام تجاري انگليس در سال 2005 و يا احتمالاً در سال جاري کاهش خواهد يافت." به گفته مشاور اطاق بازرگاني ايران و انگليس، هنوز هيچ يک از شرکت هاي انگليسي از ايران خارج نشده اند. اما تا زماني که راه حلي براي بن بست هسته اي ايران ارائه نشود، تصميم گيري در خصوص سرمايه گذاري هاي آينده به تعويق خواهد افتاد. وي مي گويد: "شرکت ها رويکرد صبر را پيشه کرده اند." از آنجا که روسيه و چين مي توانند در شوراي امنيت تحريم ايران را وتو کنند، چنانچه ايران تحريم شود، مسئوليت آن به عهده سازمان ملل نخواهد بود. اما مشاور اطاق بازرگاني ايران و انگليس مي گويد: "ايران آن قدر با تحريم هاي امريکا زندگي کرده است که ديگر از تحريم اروپا نمي ترسد. ايران امروز به غرب وابسته نيست و جهت گيري خود را به سوي هند و چين سوق داده است." منبع: اينديپندنت، 22 ژانويه

منبع: روز آنلاین